دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین

نویسنده : عابدیان، میرحسین ؛

(‎18 صفحه – از 29 تا 46 )


خلاصه ماشینی: “دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به شرح اصل یکصد و شصت و یکم،وظیفه‌ نظارتی دیوان عالی کشور را صریحا متعرض شده است:«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام‌ مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه‌ قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. حال نکته این است که وظیفه رئیس قوه قضائیه در این‌ ارتباط چیست؟آیا تعیین ضوابط مشخصی از سوی رئیس قوه قضائیه به منظور اجرای وظائف محوله بر دیوان عالی کشور لازم است یا اینکه صرف تشکیل دیوان‌ براساس ضوابطی است که عالیترین مقام قوه قضائیه تعیین می‌کند؟و در هر صورت، آیا ضوابط مزبور از سوی قوه قضائیه معین گردیده یا نیاز به تعیین ضوابط،از طریق‌ تدوین لایحه‌یی جهت تقدیم به مجلس یا تهیه آیین‌نامه مشخصی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد به منظور پاسخ به سئوالات مذکور،وظائف رئیس قوه قضائیه، به شرح مذکور در اصل یکصد و پنجاه و هشتم را باید مروری مجدد نمود:براساس‌ اصل مذکور،رئیس قوه قضائیه،موظف به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری‌ به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم،تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب و انجام امور اداری آنها براساس موازین قانون است. از مجموع بحثهای مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که تشکیل‌ واحد نظارت بر دادگاهها به منظور تعیین و اعزام هیأتهای بازرسی به محاکم،مخالف‌ اهدافی است که از جهت تاریخی در نظامهای حقوقی مختلف برای تشکیل دیوان عالی‌ کشور متصور بوده و باعث تنزیل شأن عالیترین مرجع قضائی کشور در حد مرجعی‌ اداری و اجرائی خواهد بود،مضافا به اینکه چنین اقدامی،در عمل ممکن است اصل‌ استقلال قضات را نیز که مورد حمایت قانونگذار اساسی است مخدوش سازد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code