سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی

نویسنده : نوری، رضا ؛

(‎8 صفحه – از 67 تا 74 )

خلاصه ماشینی: “مبحث چهارم-ایرادات و انتقادات وارد بر قانون تجدید نظر آراء دادگاهها: همچنانکه در متن این مقاله،بیان گردید بین مواد 8 و 9 از این لحاظ تعارض‌ وجود دارد که آیا اگر احکام موضوع ماده 9 واجد صفات و شرایط ماده 8 باشند نمیتوان نسبت به آنها تقاضای تجدید نظر نمود؟و یا بالعکس با صراحت‌ صدر ماده 9 علاوه بر شرایط ماده 8 این آراء نیز که در ماده 9 احصاء گردیده‌اند و لو اینکه شرایط ماده 8 در آنها نباشند باز هم قابل تجدید نظر است؟چه این دو بحث در دو ماده 8 و 9 با یکدیگر معارضند و باعتبار«اذا تعارضا تساقطا»آن وقت‌ باید حکم به عدم کرد مثلا اگر حکمی خواسته آن کمتر از یک میلیون ریال باشد و لو اینکه‌با حصول شرایط ماده 8 قابلیت تجدید نظر پیدا کند مثلا در اثر اشتباه‌ قاضی صادر گردیده باشد،باید باعتبار قاعده فوق آن را غیر قابل تجدید نظر بدانیم و هم‌چنین در موارد متعدد دیگر که این تعارض به خوبی آشکار است، بعلاوه قرارهای قابل تجدید نظر در ماده 9 منحصر به چهار مورد ذکر شده است‌ که با بیان صریح ماده 1 قانون که کلیه آراء اعم از حکم یا قرار را قابل تجدید نظر دانسته است بلافاصله این سئوال مطرح میگردد که اگر قراری غیر از قرارهای‌ چهارگانه مذکور در ماده 9 واجد صفت و شرط قابلیت تجدید نظر بشرح ماده 8 باشد،آیا این قرار قابل تجدید نظر است یا خیر؟و یا عمومیت مندرج در ماده 1 و نیز ماده 8 حکم این قبیل قرارها در امور مدنی یا کیفری چیست؟که مطمئنا رویه‌ قضائی باید در این خصوص راه‌گشا باشد.”