بازداشت در قبال دیه

(‎18 صفحه – از 75 تا 92 )

خلاصه ماشینی: “فی الجمله اینکه: اگر پرداخت دیه،کیفر تلقی شود،با توجه به خصائص جریمه جزائی،آیا بازهم از ورثه محکوم به پرداخت دیه که فوت نموده می‌توان آن را مطالبه کرد و اثر حقوقی این محکومیت،در چنین حالتی،به ما ترک چنان محکومی بار می‌شود یا نه؟ آیا با کیفر شناختن دیه،باز هم حق انتخاب وجود خواهد داشت؟ آیا قاعده عدم اجتماع مجازات‌ها در مورد تعدد جزائم ارتکابی(به جز امور خلافی)،شامل آن می‌گردد (1)-ممکن است پاره‌ای باتمسک به ماده 139(تعزیزات)،چنین حبس یا بازداشتی را مجاز و قانونی بشمارند،ولی‌ با عنایت به مفاد این ماده قانونی که حبس«محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن»«علاوه بر محکومیت کیفری»را مدنظر دارد و نه هر محکومی را و نیز باتوجه به محدود بودن تفسیر قضائی،به تفسیر مضیق،بازداشت قبال در قبال‌ دیه،با استناد و تمسک به ماده مذکور موجه بنظر نمیرسد. » و با توجه به تقدم و وجود نص،و اینکه مواد 10 و7 قانون راجع به مجازات‌ اسلامی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی،و ماده یک قانون تشکیل دادگاههای‌ کیفری 2 و 1 و شعب دیوان عالی کشور،دیه را کیفر به حساب آورده‌اند شاید بعنوان گفت دیه کیفر است و خصائص کیفر را دارا می‌باشد،و در این صورت با ملاحظه اینکه«قانون منع توقیف اشخاص در برابر تخلف از انجام‌ تعهدات و الزامات مالی»بازداشت افراد در قبال جزای نقدی را از این ممنوعیت‌ استثناء کرده و آن را جایز شمرده و نیز با توجه به ماده یک قانون اجرای‌ محکومیت‌های مالی می‌توان چنین پنداشت که بازداشت محکوم به پرداخت دیه‌ در قبال امتناع از پرداخت آن و یاری برای اجبار به پرداخت آن‌جایز نیست.”