اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی

نویسنده : یاوری، فتح الله ؛

(‎8 صفحه – از 61 تا 68 )


خلاصه ماشینی: “)) تجزیه و تحلیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بررسی آراء صادره در رابطه با این ماده: ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر با فرض ثبوت رابطه استیجاری‌ متصرف با مالک،مواردی را پیش‌بینی نموده تا مستأجر در این مورد بتواند برای‌ واگذاری منافع خود به مستأجر جدید اقدام کند اما اگر بین مالک متصرف در وجود رابطه استیجاری اختلاف باشد و متصرف برای تجویز انتقال منافع بدادگاه‌ مراجعه کند باید دو مسئله را ثابت نماید یکی اثبات رابطه استیجاری که اساس‌ دعوی را تشکیل میدهد و مورد انکار مالک میباشد و دیگری استحقاق متصرف‌ برای تجویز انتقال منافع به مستأجر جدید زیرا در فرض ثبوت رابطه استیجاری‌ هم اگر موجر حاضر باشد که حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را پرداخت‌ نموده و تخلیه مورد اجاره را بخواهد مستأجر حق نخواهد داشت که دعوی تجویز انتقال منافع را علیه موجر مطرح سازد دادگاههای حقوقی تهران در دعوائی که‌ بشرح فوق الذکر از طرف متصرف انباری علیه مؤسسه خیریه اقامه گردیده به این‌ دو مسأله رسیدگی کرده و به استناد قراردادهای عادی متصرف با بنیاد اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی مستضعفان،متصرف را مستأجر انباری و مؤسسه خیریه را قائم مقام بنیاد شناخته و استحقاق متصرف را در تجویز انتقال منافع به مستأجر جدید احراز نموده‌اند: حکم قطعی دادگاههای حقوقی تهران از حیث بررسی دلائل و تطبیق مورد با قانون دو نوع اعتبار پیدا کرده است اعتبار نهائی حکم از جهت تشخیص رابطه‌ استیجاری متصرف با مؤسسه خیریه که مبتنی بر قاعده حقوقی اعتبار امر محکوم بها میباشد و دیگر به این موضوع رسیدگی نخواهد شد،اعتبار اجرائی‌ حکم که زمان اجرای آن به مدت ششماه محدود و مقید شده است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code