معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : موسوی بجنوردی، سید محمد ؛

(‎8 صفحه – از 31 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “1 برخی از فقهاء از جمله:«ابن زهره»2،«صهرشتی»3،«محقق حلی»4، «أبو زکریا هذلی»5(وفات 690 ه)6،«علامه حلی»7،«مقدس اردبیلی»8و «صاحب جواهر»9معتقدند بطور کلی هرگونه معامله‌ای که مدیون قبل از صدور حکم حجر انجام بدهد صحیح است. «ملا محمد باقر بارفروش»در پاسخ به سئوالی که از او دربارهء تبرعات بقصد فرار از دین می‌شود،می‌گوید:این تصرفات شبیه مکاسب محرمه مثل فروش‌ انگور بقصد شراب درست کردن آن می‌باشد و باطل است. و اما در فقه عامه:در مذهب مالکی‌3اگر مدیون قبل از حکم حجر برای فرار از دین خود را معسر کند،طلبکاران می‌توانند او را از هر نوع تصرفی که موجب‌ ضرر بر آنها باشد منع کنند. پس تصرفاتش قبل از حکم قاضی‌ نافذ است(چه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد)ولی وقتی که حکم حجر صادر شد مدیون از تمام تصرفاتی که موجب ضرر بر طلبکاران بشود منع می‌شود. 5 بهرحال باتوجه به اینکه هدف مدیون از این‌گونه معاملات و نقل و انتقالات و تبرعات به قصد فرار از دین و نیز اضرار بر طلبکاران می‌باشد،بدلیل قاعدهء لا ضرر که مقتضی عدم‌نفوذ و صحت آن است و یا به دلیل نامشروع بودن که‌ مقتضی حرمت و بطلان آن است معاملات و تصرفات مدیون قبل از صدور حکم‌ حجر جایز و مشروع نیست. 2 «محدث بحرانی»گوید:نکته‌ای را در اینجا می‌خواهم بگویم که کسی بدان‌ اشاره نکرده و آن اینکه صدور حکم حجر و زندانی کردن مدیون منوط به مفلس‌ شدن مدیون نیست،بلکه هرگاه مدیون قصدش این باشد که دین را ادا نکند حاکم‌ می‌تواند او را حبس کند.”