نقدی بر ماده 269 آیین دادرسی مدنی

نویسنده : واحدی، جواد ؛

(‎8 صفحه – از 57 تا 64 )

خلاصه ماشینی: “نتیجه وضع فعلی این است که،در صورت وجود طلبکاران متعدد برای‌ بدهکار غیر تاجر،هرکس زودتر موفق به توقیف تأمینی یا اجرائی گردد،احتمالا به تمام طلی خود و خسارت مربوطه می‌رسد و کسانی که بر اثر غفلت،رعایت حال‌ بدهکار و یا عدم اطلاع از مقررات،دیرتر اقدام کنند،یعنی در تاریخ مؤخر بر توقیف قبلی به سراغ اموال بدهکار بروند،و مال دیگری از او پیدا نکنند، (1)-مگر اینکه از طرق دیگر اقدام شود،مانند تعقیب جزائی بدهکار به جهت انجام‌ معاملات واقعه به منظور فرار از دین،قبل از توقیف سال(از جمله ماده 4 قانون نحوه اجرای‌ محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه 1351). 2 ق-تقدم نسبت به تمام کسانی که بعدا دستور توقیف تحصیل کنند می‌هند)،و نظام مورد اجراء در فرانسه(که به کلیه طلبکاران،تا تاریخ تقسیم حق شرکت در آن را می‌دهد)،قانونگذار سویس،وضع مختلطی را،بنام نظام تشکیل طبقه،انتخاب کرده است که هر طبقه،نحوه‌ای‌ اجرای دسته‌جمعی را تشکیل میدهد؛به این ترتیب،نه طلبکار بی‌حوصله مورد ارفاق‌ فوق العاده قرار می‌گیرد،و نه طلبکاران بی‌حال و خونسرد حقشان به کلی ضایع می‌شود انی مهلت سی روزه،به خصوص پیش‌بینی شده،تا کسی که متوجه می‌شود اموال بدهکارش‌ توقیف شده،اقدامات لازم را برای تعقیب بدهکار به موقع انجام دهد و موفق شود که در نزدیکترین طبقه طلبکاران شرکت کند 1-نه وضع مجدد مقررات قانونی برای بازداشت محکوم علیه یا متعهد ممتنع،مشکل ماده 269 را حل می‌کند،و نه حذف امتیاز پیش‌بینی شده در ماده 269،بازداشت بدهکار ممتنع را عبث می‌سازد برای طلبکاری که مواجه با مدیون سرسخت و بدحساب است،باید حق بازداشت مدیون وجود داشته باشد،مگر اینکه اعسار بدهکار در محکمه ثابت شود 2-وضعی مشابه آنچه در ماده 274 قانون امور حسبی،در مورد متوفای بازرگان‌ پیش‌بینی شده است”