طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن

نویسنده : مهرپور، حسین ؛

(‎26 صفحه – از 27 تا 52 )

خلاصه ماشینی: “3-آیا طلاقی که بدرخواست زن و حکم دادگاه‌ واقع میشود رجعی ات یا باین؟ وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام میکند حتی اگر قانونا ملزم باشد که بدادگاه مراجعه کند و اجازه طلاق را دریافت نماید،(تبصره 2 ماده‌ 3-قانون دادگاه مدنی خاص)طلاقی که بدرخواست و اراده او وقاع میشود،علی- الصول رجعی است و در ایام عده،حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب‌ یکی از طلاقهای شش گانه:غیر مدخوله،یائسه،صغیره،سه طلاقه،خلع و مبارات‌ واقع شود که در آن صورت،بائن محسوب و پس از وقوع طلاق دیگر،برای زوج‌ حق رجوع نیست،ولی وقتی،متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی‌ و حکم طلاق صادر مینماید یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازه‌ ثبت طلاق نیست،بلکه در ماهیت امر وارد رسیدگی میشود و با احراز ذیحق بودن‌ و موجه بودن درخواست زن،شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع،خود،طلاق را واقع میسازد،باید به بینیم،این نوع طلاق،رجعی است یا باین؟ به تعبیر دیگر آیا چنین طلاقی نیز از نظر طبیعت رجعی یا باین بودن،همانند طلاقهائی است که به خواست و تصمیم مرد واقع میشود و بنابراین برای تشخیص‌ ماهیت آن باید دید در قالب یکی از طلاقهای شش گانه باین قرار دارد تا آن را باین‌ دانست و در غیر آن صورت حکم بر رجعی بودن آن کردن،یا در اینجا مسئله متفاوت است؟ بنظر میرسد در مورد طلاقی که بحکم دادگاه،واقع میشود،باید،بین طلاق‌ زوجه غایب مفقود الاثر و طلاق بلحاظ ترک انفاق یا عسر و حرج فرق گذاشت: لف-طبیعت طلاق در مورد غایب مفقود لاثر در این مورد بلحاظ مفقود بودن شوهر و بیخبری از حیاط و ممات او بعد از تحقیق و تفحص در مدت نسبتا قابل توجه،حاکم برای بیرون آوردن زن از بلا- تکلیفی مداخله میکند و او را طلاق میدهد و به او امر میکند که عده نگهدارد و با انقضاء ایام عده،زن از بلاتکلیفی درآمده از قید زوجیت سابق رها بگیردد و میتواند بدیگری شوهر کند.”