داوری تجاری بین المللی

نویسنده : هنری دووزیر ؛ مترجم : محبی، محسن ؛

(‎28 صفحه – از 45 تا 72 )

خلاصه ماشینی: داوری بین‌المللی یک روند مستقل است برعکس مکانیسم‌های داخلی حل و فصل اختلافات که آیین دادرسی ثابت و قواعد شناخته شده‌ای دارند، داوری بین‌المللی مانند خود دعاوی بین‌المللی مستلزم وقوف به سیستم حقوقی بیش از یک کشور، اطلاع از مبانی گوناگون صلاحیت مراجع رسیدگی و نیز محتاج آگاهی از انواع آیین دادرسی و مقررات آنها در مورد ادله اثبات دعوا (مبانی و واقعیات)، قانون حاکم بر دعوا اثبات قانون خارجی و بالاخره اجرای حکم می‌باشد. به‌دنبال توسعه تجارت بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول و نیز پس از انعقاد اولین موافقتنامه بین‌المللی داوری در سال 1923، کشورهای غربی به‌طور روزافزون قوانین و مقرراتی در زمینه داوری وضع کردند که چند مطلب کلی در همه آنها مشترک است: (1) الزام‌آور بودن موافقتنامه ارجاع دعاوی به داوری، (2) اختیار دادگاه در نصب داور در‌صورتی‌که طرفین به توافق نرسند یا یکی از آنها از معرفی داور خود امتناع ورزد و همکاری لازم نکند، (3) توقف و توقیف رسیدگی دادگاه به دعوایی که طبق توافق قبلی طرفین باید به داوری ارجـاع شود ولی با نقض این توافق، در دادگاه مطرح شده است، (4) آزادی طرفین در اداره جریان داوری و آیین دادرسی در داوری و بالاخره (5) محدودیت اختیارات دادگاه در کنترل و تجدیدنظر قضائی در رأی داوری. نتیجه روند داوری تجاری بین‌المللی به سوی تشکیل یک پیکرة حقوقی پیجیده، مختلف‌الابعاد و خودگردان تحول یافته و رشد کرده است، امروزه اسلوب داوری به‌عنوان رویه جایگزین رسیدگی قضائی دادگاهها به غایت قصوای مؤثر‌بودن خود از نظر حقوقی دست‌یافته و مؤید به تأیید محاکم، قوانین داخلی کشورها و Stevenson, “An Introduction to ICC Arbitration”, 14 J.