حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 16 ژوئن 1980

نویسنده : پل لاگارد ؛ مترجم : اشتری، محمد ؛

(‎58 صفحه – از 297 تا 354 )

خلاصه ماشینی: الف ـ اصل: قانون کـشوری که قرارداد با آن کشور نزدیـک‌ترین پیـوندها را دارد 27- این عبارت کمی‌ مبهم، که درجمله اول پاراگراف 1 ماده 4 ملاحظه می‌گردد به راه حلهایی مربوط می‌شود که قبلا توسط رویه قضایی چندین کشور امضا کننده کنوانسیون از جمله انگلستان و فرانسه داده شده است. بدین سبب ماده 5 کنوانسیون رم دو قاعده وضع می‌کند، که از یک‌سو «انتخاب قانون حاکم توسط متعاملین نمی‌تواند این اثر را داشته باشد که مصرف کننده را از حمایتی محروم نماید که قواعد امری قانون کشور محل سکونت عادی مصرف کننده تضمین نموده است» (پاراگراف 2 ماده 5)، از سوی دیگر درصورت فقدان انتخاب [قانون قابل اجرا]، قرارداد تابع قانون کشوری است که محل سکونت عادی مصرف کننده درآنجا است (پاراگراف 3 ماده 5)؛ بدون اینکه بتوان قابلیت شمول قانون مذکور را براثر شرط استثنای مشابهی با شرط استثنای مذکور در پاراگراف 5 ماده 4، نفی کرد. 1- قوانین انتظامی‌خارجی 44- سرآغاز قاعده ای که در پاراگراف اول ماده 7 کنوانسیون دیده می‌شود و می‌توان سابقه آن را در رویه قضایی کشورهای عضو پیدا کرد، احراز این مطلب است که هر چند یک قرارداد بین المللی منطقا منسوب به کشوری است که با آن نزدیکترین پیوندها را دارد، اما با کشورهای دیگر نیز دارای روابط کمتری است ـ مسلما کمتر ولی واقعی کشورها ممکن است نفع مشروعی داشته باشند که قرارداد مزبور به قواعدی که از نظر آنها اساسی تلقی می‌شوند، لطمه‌ای وارد نسازد.