نظری اجمالی بر حقوق معاهدات

نویسنده : یان براون لی ؛ مترجم : قطینه، احمد ؛

(‎40 صفحه – از 177 تا 216 )

خلاصه ماشینی: نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل ابتدا چنین بود که معاهدات علی الاصول نیزا به تصویب دارند، و موارد استثنای را مشخص کرد که طرز عمل غیر از این بود؛فی المثل موردی که پیش بینی می‌شود که بمجرد امضا عهد نامه لازم الاجرا است. دبیر خانه سازمان ملل در عمل، سیستم قابل انعطافی را برای معاهدات آتی برگزید و در سال 1959 مجمع عمومی آن سازمان، دستور سابق خود را مجددا مورد تأیید قرار داد و آن را به کلیه معاهداتی که تحت نظر سازما ملل منعقد می‌شد، تسری داد مگر اینکه متن معاهده متضمن مقرراتی در جهت خلاف باشد. ماده 19 کنوانسیون به کشورهای اختیار کامل می‌دهد که هنگام امضا، تصویب، پذیرش موافقت یا ملحق شدن به یک معاهده، امتناع خود را نسبت به پاره‌ای از مفاد آن اعلام نمایند، و متعاقبا سه مورد را مستثنی می‌کند:مورد اول و دوم شامل آن دسته از امتناعها است که صراحتا ممنوع اعلام شده و یا با مفاد یک عهد نامه که منحصرا حقوق امتناعی خاصی را پیش بینی کرده است، تطبیق نمی‌کند. دادگاه بین‌المللی داد گستری در رأی خود در مورد اختلاف ایسلند و انگلستان بر سر مسئله ماهیگیری، ماده 62)کنوانسیون وین را به عنوان تبیین حقوق عرفی در خصوص فسخ معاهده در اثر تغییر بنیادی اوضاع و احوال پذیرفته؛ولی چنین رأی داد که خطرهائی را که از نظر تکنیکهای جدید ماهیگیری متوجه منابع حیاتی ایسلند شده است، در ارتباط با بقا یا عدم بقای ماده مربوط به قبول صلاحیت در یک معاهده دو جانبه، به عنوان تغییر بنیادی اوضاع و احوال تلقی نمی‌کند.