حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده : اول لندو ؛ مترجم : محبی، محسن ؛

(‎38 صفحه – از 5 تا 42 )


خلاصه ماشینی: چنانچه داوران در چنین مواردی، حقوق بازرگانی فرا ملی را در خصوص دعوای مربوطه اعمال نمایند، حال آنکه طرفین خود خواستار اجرای قانون داخلی خاصی بوده‌اند، در واقع دعوی را بر اساس و منطبق با توافق طرفین رسیدگی نکرده‌اند، بموجب ماده 7 قانون داوری 1972 دانمارک، همین نحوه عمل می‌تواند از موارد ابطال رأی بشمار رود. محاکم کشورهای عضو بایستی چنین در ماده 5 کنوانسیون، برای رد آنها وجود داشته باشد؛ولی صرف اینکه داور در مقام صدور حکم در مورد ماهیت اختلاف، به حقوق بازرگانی فرا ملی استناد و تکیه کرده است، از جمله موارد رد حکم که ماده 5 مذکور آمده، نمی‌باشد. بموجب این ماده کنوانسیون یاد شده، قواعد حقوق عمومی قانون خارجی، مانند مقررات ضد تر است نیز قابل اجرا است، و لو اینکه قرار داد مشمول قانون کشور دیگری باشد. در یک دعوای مطروحه نزد( CCI )که مشمول حقوق بازرگانی فرا ملی بود، داور به نام آقای«گونارلاگرگرن»قرار دادی را که از طریق رشوه به مقامات دولتی منعقد شده بود، ملغی و باطل اعلام کرد و چنین اظهار نمود: «در مورد این اصل کلی حقوقی مورد شناسائی ملل متمدن جهان، تردیدی نیست که قرار دادهائی که اصول اخلاق حسنه یا نظم عمومی بین‌المللی را بطور جدی نقض کرده‌اند، معتبر نخواهد بود و یا حداقل قابل اجرا نیستند، و تردیدی نیست که محاکم یا داوران می‌توانند چنین قرار دادی را رد کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code