تحولات جدید حقوق بین الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد

نویسنده : شانتل برنیر ؛ مترجم : فیوضی، رضا ؛

(‎20 صفحه – از 43 تا 62 )

خلاصه ماشینی: بنابراین اگر دولت فرانسه بدون رضایت و موافقت استرالیا مبادرت به آزمایشهای اتمی نماید و در نتیجه، مواد رادیو اکتیویته در فضای آن کشور پخش گردد و یا صرفا محیط زیست آن را در معرض خطر قرار دهد، به حق مطلق و انحصاری حاکمیت استرالیا تجاوز شده است. آزمایشهای اتمی، ناقض حقوق شخص است‌ دو دولت استرالیا وزلاندنو برای محکوم کردن آزمایشهای اتمی فرانسه در دریای آزاد، در مدافعات خود در مقابل دیوا بین‌المللی داد گستری متوسل به نظریه حقوق شخص گردیده و در تشریح و تحلیل این نظر، به قواعد بعضی از قرار دادهای بین‌المللی که بنحوی از انحاء و یا بطور غیر مستقیم به موضوع مربوط است استناد می‌کردند؛مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله حقه مساوات(ماده 1)-حق زندگی، آزادی و امنیت (ماده 3)-منع هر نوع رفار بیرحمانه، غیر انسانی و خفت آور(ماده 5)- تضمین حق ازدواج و تشکیل فامیل(ماده 16)-حق داشتن تأمین اجتماعی(ماده 22)-حق داشتن سلامتی و رفاه(ماده 25)-و بالاخره حق زندگی در یک نظم اجتماعی و بین‌المللی که در آن، این حقوق و آزادیها مورد احترام باشند(ماده 28). نظریه غیر قابل نقض بودن«حاکمیت تصمیم گیری»که در قضیه آزمایشها اتمی فرانسه در مقابل دیوان بین‌المللی داد گستری مطرح گردید، ادعا و مطالبه کانادا علیه دولت شوروی پس از سقوط ماهواره کاسموس 954 در خاک آن کشور، اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای اروپائی و امریکای جنوبی با ازدیاد و هجوم امواج رادیوئی به فضای آنها، پیش بینی حق داشتن«محیط زیست سالم»در اعلامیه استکهلم و سر انجام مجموعه قرار دادهای دریائی و پیدایش و تحول سریع نظریه«دارائی مشترک بشر»، همه مؤید وجود این گرایش جدید است که باید برای کلیه دولتها در زمینه (43)