شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران


نویسنده : اسماعیلی، محسن؛

(‎29 صفحه – از 7 تا 35 )


چکیده:
برخی شروط در قراردادها، رایج بوده و چنان با آن ملازماند که تفسیر قرارداد بدون آنهـا صحیح نخواهد بود؛ این شروط را شروط «غیرصریح » یا «ضمنی » می گوینـد. گـاهی عـدم تصریح ، به دلیل توافق قبلی طرفین اسـت (شـروط بنـایی )، گـاهی عـرف و عـادت وجـود شرطی را در قرارداد مسلم می داند (شروط عرفی )، گاهی به حکم قانون وجود شـرطی در قرارداد لازم است (شروط قانونی ) و گاهی نیز شرطیت شرط، کاملا روشن است و نیـازی به بیان آن نیست . به این شروط در اصطلاح فقهی «شروط ارتکازی» می گویند. در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده اسـت ؛ ولـی دربـاره «شـرط ارتکـازی» هـیچ گونـه تحقیقـی صورت نگرفته و فقط بعضی از فقها در تبیین برخی مسائل فقهی ـ حقـوقی از آن اسـتفاده کردهاند. شرط ارتکازی، شرطی است که در اذهان طـرفین قـرارداد رسـوخ و نفـوذ یافتـه باشد و طرفین قرارداد هرچند نسبت به آن آگاه نباشند؛ ولی لازمه عقد است . این شرط از شروط صحیح و لازمالوفاست . برخی از آثار این شرط را می توان در مسائلی مانند عیـوب غیرمصرح و شرط بکارت در عقد نکاح، خیار غبن ، خیار عیب ، حق حبس و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code