نسبت دموکراسی و احترام به قانون: پژوهش در مبانی فلسفی احترام به قانون


نویسنده : نیاورانی، صابر؛

(‎12 صفحه – از 259 تا 270 )


چکیده:
پیوند میان انسان و قانون از برجسته‌ترین شاخص‌های تاریخ زندگی بشر در اجتماع است.پرسش‌ اینجاست که چرا در برخی جوامع با آنکه افراد از قاعده و اهمیت آن و گاه،ارزشی که قاعده بر آن بنا شده باخبرند،به آن‌ احترام نمی‌گذارند؟و آیا احترام به قانون می‌تواند جامعه را به سوی دمکراسی رهنمون گردد؟ یکی از پراهمیت‌ترین سنجه‌های جامعه دمکراتیک و نیز گذار به سوی دمکراسی،احترام به قانون و حاکمیت‌ قانون است.حاکمیت قوانین شخصی یا گروهی،به اعتبار”قانون‌”در مفهوم کلی آن لطمه زده و جامعه را در منجلاب‌ بی‌نظمی و هرج و مرج فرو می‌برد. ضمانت اجرای هر قاعده،واکنش سیستم حقوقی به نقض قاعده است و نمی‌توان ضمانت اجرا را جزئی از قاعده‌ دانست.قانونی که بخواهد با زور بر جامعه تحمیل شود را نمی‌توان قانون در مفهوم حقیقی نامید زیرا نه برآمده از ضروریات روابط اجتماعی است و نه الزام اخلاقی درونی افراد تن در دادن به آن را می‌پذیرد و وجود این‌گونه قوانین و رویه‌های غیر دمکراتیک حتا به مشروعیت سایر قواعد ضروری و احترام به آن‌ها لطمه می‌زند. وجود و تحقق دمکراسی در مفهوم مدرن آن،از مهم‌ترین و شاید اساسی‌ترین الزامات احترام به قانون توسط شهروندان است.شهروند اگر در فرایندی عادلانه و یا پاسداشت موازین دمکراتیک،در روند شناسایی ضرورت‌های‌ قانونگذاری و نیز تدوین قاعده مشارکت نداشته باشد از الزام درونی لازم برای احترام به قانون برخوردار نیست. برای پاسخ به پرسش‌های اصلی این نوشتار مروری گذرا خواهیم داشت به سه نظریه بسیار مهم در باب قانون و جایگاه آن در تنظیم مراودات انسانی:قانون به مثابه فرمان،قانون به متابه نظام حقوقی،نظریه نافرمانی مدنی و در پایان‌ به آسیب‌شناسی بی‌احترامی به قانون در پرتوی این سه نظریه و امکان نیل به دمکراسی از مجرای احتارم به قانون‌ خواهیم پرداخت. «نظام حقوقی،پادشاهی آزادی‌های تعین یافته است»

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code