رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

مترجم : اسد پور تهرانی، علی رضا؛

(‎27 صفحه – از 196 تا 222 )

چکیده:
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم،شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی‌ است.این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان‌های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان‌ ایجاد شده است.اما این نهاد در عمل،در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بوده و کم‌وبیش،آن را به نوعی‌ دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است،هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه‌های قانون اساسی مذکور در قوانین‌ اساسی آلمان و ایتالیا دانست. دوره‌ی 1958 تا 1971 نشان می‌دهد که در ابتدا،شورا،نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش‌بینی‌ شده در قانون اساسی انجام می‌داد؛سپس گفته می‌شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد. بر اثر این تصمیم،اصلاح ق.ا.را در 1974 تقویت کرد و این حق به شصت نماینده یا سناتور داده شده که‌ لوایح را به شورای ق.ا.ارجاع دهند.بنابراین،سرشت صیانت از ق.ا.بطور چشمگیری دگرگون شد. رویه شورا،پیامد دگرگونی نقش آن است.شورا به نگهبان حقوق و آزادی‌های مدنی تبدیل شده‌ است.شورا،در بخش دورنمای صیانت از ق.ا.در جستجوی تعابیر تازه‌ای می‌باشد تا شکل نوینی به کار نهادها،مناسبات مشترکشان و نقش خود حکومت بدهد.طی چند سال اخیر،مقوله‌ای به نام اهداف مطابق با ق.ا.توسط شورا،بکار گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد برپایه‌ی هیچ‌یک از متن‌های قوانین اساسی قرار ندارد.در کنار ایجاد منشور حقوق و آزادی‌ها،شورا،هم‌چنین اصول تنظیم شده‌ی نهادهای جمهوری پنجم‌ را دوباره سازماندهی کرده است.شورا،هم‌چنین به شیوه‌هایی از تفسیر که نظارتش را گسترش زیادی داده و عملکردش را انعطاف بیشتری می‌بخشد،دست می‌زند.