بخش ویژه نظارت قضایی: بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران

نویسنده : آقایی طوقی، مسلم؛

(‎14 صفحه – از 57 تا 70 )

خلاصه ماشینی: “مقنن آفریقای جنوبی برای تضمین این دو مهم،در ماده 4 قانون گسترش عدالت‌ اداری،روش‌های خاصی را برای انجام عمل اداری برگزیده است: 1)براساس بند 1 و ماده 4 قانون مزبور،در مواردی که یک تصمیم اداری حقوق اشخاص‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد،اداره پیشاپیش موظف است در خصوص چهار مسأله زیر تصمیم‌گیری نماید: 1. براساس این ماده: الف)دادگاه یا تریبیونال می‌تواند در مورد موضوعات مرتبط با بند 1 ماده 6 قانون گسترش‌ راهکارهای زیر را در پیش گیرد: @اداره را در خصوص مسائل زیر راهنمایی کند: ارائه دلائل؛ اتخاذ تصمیم یا انجام عمل اداری به گونه‌ای که دادگاه یا تریبیونال‌ می‌خواهد؛ @منع اداره از عمل به شیوه‌ای خاص؛ @به کنار نهادن تصمیم اداره و: ارجاع موضوع برای تصمیم‌گیری مجدد توسط اداره؛ در موارد استثنائی: جایگزین کردن عمل اداره یا تصحیح نقص عمل اداره؛ راهنمائی اداره یا طرف دیگر در خصوص نحوه جبران خسارت؛ @اعلام حقوق طرفین در ارتباط با موضوع مرتبط با تصمیم اداره؛ @صدور هر نوع دستور موقت؛@تصمیم‌گیری در خصوص جبران خسارت؛ ب)در خصوص موضوعات مرتبط با بند 3 ماده 6 قانون گسترش،دادگاه یا تریبیونال‌ می‌تواند مسائل زیر را در حکم خود مورد اشاره قرار دهد: @راهنمائی اداره جهت اتخاذ تصمیم؛ @اعلام حقوق طرفین در ارتباط با تصمیم اداره؛ @راهنمایی هرکدام از طرفین برای انجام یا خودداری از انجام عمل در جهت حفظ عدالت؛ @اتخاذ تصمیم در خصوص جبران خسارت؛بخش دوم:بررسی نظام عدالت اداری ایران و تطبیق آن با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی توجه به عدالت اداری در ایران با آنکه از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است،با این وجود، در مقایسه با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی دارای نواقص جدی است. به عنوان مورد دیگر از کاستی‌های نظام عدالت اداری ایران،می‌توان به این اصل مقبول‌ در حقوق اداری کامن‌لو اشاره کرد که متقاضی رسیدگی قضائی باید قبل از هر چیز،نزد خود اداره از تصمیم اتخاذ شده و یا اقدام صورت گرفته اعتراض کند.”