انفورماتیک و جنبه عقلانی حقوق

(‎44 صفحه – از 71 تا 114 )

خلاصه ماشینی: “دسته‌ای دیگر از قواعد توجهشان معطوف به ساختار تحلیل و تقطیع آهن به جمله و پاراگراف می‌باشد و بالاخره دستهء دیگری از قواعد به محتوی نظر دارند،یعنی از تحلیل‌گر خواسته میشود که واژه‌های مربوط به طبقه‌بندی را،که در متن اصلی مندرج نیست،در آن وارد کند(تعریف‌ مهلت،شرائط)و یا مفاهیم ضمنی را تصریح نماید(نظم عمومی،بطلان‌ نسبی)کلا عملیات تحلیل،بطور کامل میان صورت و محتوی(شکل و ماهیت) مدارک و اسنادی که برای اردیناتور تنظیم و تدوین شده است،به تفکیک‌ میپردازد. مسألهء بنیادینی که ذهن را مشغول میدارد آنستکه آیا این عقلانیت‌ موازی،که زیر بنای آمایش و پردازش است،کاملا در خارج از دائرهء قواعد حقوقی قرار دارد و یا گوهر نهانی و دائمی حقوق را بیان میکند؟آیا غیر متغیر مورد بحث ساختهء محض منطق صوری است و به منظور تسهیل کار و فقط برای افزایش بازده اردیناتور طراحی شده است و یا گزارشگر هسته‌ای‌ غیر ملموس و دست ناخورده از حقوق است که نسبت به تغییرات موقت‌ و کم دوام بی‌اعتناست؟اگر فرضیهء دوم صحیح باشد آیا انفورماتیک از چهرهء یک حقوق طبیعی مجهول مانده پرده برنمی‌گیرد. چنانچه برای همین مثال تمامی صور ممکن را بخواهیم ترسیم کنیم، شکل زیر ار بدست میآوریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) صرفنظر از این خصوصیت،تحلیل در منطق قانونی شکافهای معدودی‌ را نشان میدهد،در جریان بررسی ممکن است با ابهامی مواجه شویم که‌ به تعریف غیر کامل(ناقص)مرتبط است مثلا:«هر طفل مشروعی که در فرانسه متولد شده باشد،فرانسوی است»(بند1،1،01 آوریل 7291) آیا مفهوم این مطلب وجود یک پدر فرانسوی یا شخص فرانسوی است؟ موارد دیگری هست که اضمار در جمله موجب عدم وضوح مقررهء قانونی میشود.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code