نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

نویسنده مسئول : شمسی، جواد؛ نویسنده : فرحزادی، علی اکبر؛

(‎28 صفحه – از 46 تا 73 )

چکیده:
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه‌هایی که در تفسیر به‌کار گرفته می‌شود، بهره‌گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این‌که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می‌تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف‌های عمومی، رویه‌های مقرر بین طرفین یا عرف‌های خاص تجاری می‌تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می‌رود.