تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

نویسنده : پیرهادی، محمد رضا؛ مرادی، صادق؛ پیرهادی، محمود؛

(‎40 صفحه – از 39 تا 78 )

چکیده:
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین تقریبا به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‌یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‌ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت¬های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیات کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملا توجهی به حکم این ماده نمی‌نمایند و تا کنون بحث آن در دکترین و رویه‌‌ی قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می‌باشد که با جمع بینه‌ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تاثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.