ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان)


نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی؛ شیروانی، خدیجه؛

(‎26 صفحه – از 83 تا 108 )

چکیده:
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠـﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔـﯽ آن ﺑـﻪ وﯾـﮋه از ﺑﺤـﺮان ﺑـﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺳﺎل 1929 در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد، آﻏـﺎز ﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻧﯿﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠـﺎری دارد، ﻣﻘـﺮرات ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺮای ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت دارد. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ورﺷﮑﺴـﺖ ﺷـﻮد، ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﺳـﮑﻮت ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص، ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code