گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد


نویسنده : آقالارثالث، سامان؛ حبیب زاده، محمدجعفر؛ فرجیها، محمد؛ صابر، محمود؛

(‎34 صفحه – از 1 تا 34 )

چکیده:
رويه قضايي در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سياست جنايي قانونگذار، موضوع جرم و نتيجه مجرمانه را به تحصيل منافع مالي توسعه مي دهد. همچنين رفتار مجرمانه را به تحصيل مال از هر طريقي كه قانونگذار شيوه تمليك مال را قانوني اعلام نكرده باشد، گسترش مي دهد و در نتيجه آن، رفتار مجرمانه با ترك فعل و داشتن و نگهداري نيز قابل تحقق است. بدين سان اين ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پيدا مي كند. بنابراين، رويه قضايي در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سياست جنايي قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت، با ماده 20 كنوانسيون مبارزه با فساد شباهت هايي پيدا مي كند. اشاره به ماده 2 در قانون تشديد و ماده 1 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و ماده 20 در كنوانسيون مبارزه با فساد، بيانگر افتراقي سازي سياست جنايي توسط قانونگذار ايران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال اين جرائم در چارچوب سه معيار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسي ﺑﺰﻫﻜﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسي وضعيت پيش جنايي است. در بررسي تطبيقي گفتمان سياست جنايي قانونگذار ايران در ماده ٢ با گفتمان سياست جنايي سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقي سازي سياست جنايي براساس سه معيار پيشگفته، ملاحظه مي شود بين آن ها مشابهت هايي وجود دارد؛ لكن رويه قضايي با توسعه اين ماده به انحرافات مالي در برخي موارد برخلاف افتراقي سازي مورد نظر قانونگذار اقدام مي كند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code