تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ کبیری شاه آباد، حمید؛

(‎24 صفحه – از 153 تا 176 )

چکیده:
قانونگذارکشورما در سال ١٣٨٩ به پیروی از کشـورهای پیشـرفته ، درقالـب مـاده ١٠٧ قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، زمینه تشکیل نهاد اقتصـادی حقـوقی جدیـد (گـروه اقتصـادی بـا منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربـوط بـه «گـروه اقتصـادی بـا منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله کـه قـانونی مـوقتی اسـت ، پـس از بیـان پیشـینه گـروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنـین مقایسـه آن بـا نهادهـای مشـابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفا در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و بـا بررسـی مقـررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائـه دادهاند. این نهاد تقریباهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را کـه فاقـد شخصـیت حقـوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسوولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث ، ممکن است با آن تفـاوت داشـته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوتهایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منـع اضـرار بـه غیـر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مـدنی مجـاز اسـت . قـرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسـد. در مـاده ١٠٧ مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی بـا منـافع مشـترک در مرجـع ثبـت شـرکت هـا، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code