ﺟﺮم ﺗﺒﺎنی ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان


نویسنده : حبیب زاده، محمدجعفر؛ مومنی، مهدی؛

(‎25 صفحه – از 131 تا 155 )

چکیده:
ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰه را ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار و ﻗﺎﻋﺪه ﺣﺮﻣﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﺛﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ داﻧﺴﺖ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮان در ﺑﺎب ﺑﺰه ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪه ﻣﺨﺪوش و ﻣﺘﺸﺘﺖ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ارﺗﻜﺎب ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺰه ﻫﺎي ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮأت ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺎزات ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﺻﻞ ﺟﺮم ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ. ﻋﺪم ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎدي در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ و ﺗﻔﺮﻳﻄﻲ از ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﺑﺰه اﺳﺖ. ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده610 ق.م.ا. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code