تاملی بر رویکرد مقنن نسبت به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تقابل آن با حقوق اساسی شهروندان


نویسنده : چگینی، مهدی؛ سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید؛

(‎42 صفحه – از 61 تا 102 )

چکیده:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست از قوائینی است که اصولا انتظار می‌رود به استناد آن بتوان مبارزه موثری با اشسخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی» مبنای آن از مباحثی است که هم می‌تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسیب‌شناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می‌دهد» مقنن سعی داشته با احصای مصادیتی مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتا شدید برای آن‌ها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی» از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشورء مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشورء مفید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعصث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه موثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code