بررسی حقوق کیفری رقابت از منظر قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

نویسنده : خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت الله؛

(‎38 صفحه – از 23 تا 60 )

چکیده:
توسعه همه جانبه کشورها، بـدون وجـود نظـام اقتـصادی کارآمـد نـاممکن اسـت . در تدوین برنامه اقتصادی پیشرو که تضمین کننده توسعه فراگیر جامعه انـسانی شـمرده می شود، شرط اساسی ، وجود رقابت سالم بین فعالان و بنگـاه هـا خواهـد بـود. بـرای تامین سلامت فعالیت اقتصادی رقابت پذیر، توصیه اکثر کارشناسان علـوم اقتـصادی ، سپردن عرصه فعالیت به بخش خصوصی است . تغییـر سیـستم و نظـام اقتـصادی از دولتی به غیردولتی ، با هدف سامان بخشی به سیاست های اقتـصادی و اصـلاح آن هـا صورت می گیرد، این تغییر جهت گیری که موجب تحرک بخشی به فعالیت اقتـصادی و پیشبرد آن مـی شـود، اصـطلاحا. خـصوصی سـازی تعبیـر مـی گـردد. اعمـال برنامـه خصوصی سازی ، به مفهوم کاهش حجم تصدی گری دولت در فعالیـت هـای اقتـصادی هم زمان با افزایش نظارت بر این فعالیت ها بـا هـدف افـزایش رقابـت و بهبـود کـارایی نهادهای اقتصادی است . برای ٤ نیل به این سیاست جدید اقتـصادی ، دو گـام اساسـی باید برداشته شود: نخست تصویب قانون ، اذن واگذاری بنگاه های اقتصادی موجود از مالکیت دولت به بخش غیردولتی ، دوم ، قانون گذار با پیش بینی ضمانت اجرای مناسـب از جمله ضمانت اجرای کیفری ، به سلامت فعالیت رقابت پـذیر مـساعدت کنـد. ایـن دو مرحله در قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در سـال ١٣٨٧بـه انجـام رسـید. در ایــن قــانون ، شــورای رقابــت پــیش بینــی گردیــده و برخــی از اقــدامات مخــل رقابــت جرم انگاری شده اند.