سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال صید غیر مسئولانه آبزیان با مطالعه تدابیر فراملی

نویسنده : خالقی، ابوالفتح؛

(‎32 صفحه – از 31 تا 62 )

چکیده:

حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسئولانه ذخایر دریایی، نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر، سازمان ها و نهادهای مسئول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی، پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین، متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض، صید بدون پروانه، صید صنعتی در مناطق ساحلی، صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه، اختلال در روند مهاجرت آبزیان، حمل و نگهداری. عمل آوری، عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست، تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی، ترمیم و بازسازی شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code