اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

نویسنده : باقری، محمود؛

(‎48 صفحه – از 41 تا 88 )

چکیده:

مقاله حاظر در پی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقصادی مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری‌ نظام نوین اقتصادی،دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در رفع این‌ کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده‌ حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می‌کند که در آن دولت به‌ وسیله ابزارهای حقوقی،نقش یک ناظر را در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. اساسی‌ترین نهادهای حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار،نهادهای حقوق‌ خصوصی هستند.باوجوداین،اشکال گوناگون به بن‌بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهادهای‌ حقوق خصوصی است،دخالت بموقع و اجتناب‌ناپذیر دولت را ضروری‌ می‌سازد.به نظر می‌رسد که حقوق عمومی اقتصادی مؤثرترین و در عین حال کم‌ هزینه‌ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است.این‌ تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تهسیل‌کننده به یک قانون مؤثرتر تغییر می‌دهد.در این مقاله قصد داریم دلایل‌ حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار از یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق‌ خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده،منجر شده،بررسی کنیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code