تاملی در پیش‌ نویس لایحه آیین دادرسی کیفری با اشاره به برخی نوآوری‌های آن

سخنران : آشوری، محمد؛

(‎6 صفحه – از 320 تا 325 )

خلاصه ماشینی: “در گذشته نیز با دو قانون«اصول تشکیلات عدلیه»1306 و1307 و قانون آیین دادرسی کیفری 1590 مواجه بوده‌ایم که در پانصد و اندی ماده تدوین شده بود و معلوم نیست که پس از گذشت حدود یک قرن و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورمان که در سال 1354 صورت پذیرفته، چگونه می‌توان با سیصد و چند ماده پاسخگوی همه نیازهای جامعه و بویژه قضات محترم دادسرا و دادگاهها بود. قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‌کنندگان پیش‌نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما وعلی‌رغم اصل 35 قانون اساسی خود را مکلف نمی‌دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول(مثلا بازپرس)به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است. اگر چه قانون آیین دادرسی 1290، 1378 و پیش‌نویس لایحه‌ای که بررسی آن موضوع نشست امروز است، هر سه نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه 1350 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، بویژه ضرورت گرایش دادسرا؛یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی؛یعنی هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‌کند.”