بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش ‌نویس

سخنران : غلامی، حسین؛

(‎9 صفحه – از 336 تا 344 )

خلاصه ماشینی: “در ماده 30 مقرر شده است:«در کلیه جرایمی که مجازات آن از نوع تعزیری یا بازدارنده است، به استثناء جرایمی که مجازاتهای آنها قصاص اعدام یا حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی بیش از 18 میلیون ریال یا مصادره اموال می‌باشد، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده، ضمن تذکر یا وعظ یا توبیخ متهم و یا اخذ تعهد از او به رعایت مقررات قانونی، برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نموده، پرونده را بدون تحقیق و یا ارجاع به بازپرس بایگانی کند؛مشروط بر اینکه شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد. با تفاوتهایی در آنجا مقرر شده بود که در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، دادستان رأسا می‌تواند در اولین جاسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد: 1-اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد؛ 2-متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ 3-شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد. در عین حال، در ماده 31 این پیش‌نویس مقرره دیگری هم وجود دارد و آن این است که تأکید شده«در کلیه جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع تعزیری یا بازدارنده است، به استثنای جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس بیش از 3 سال یا جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال یا مصادره اموال است چنانچه شاکی دربین نبوده یا گذشت کرده باشد یا متهم سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، دادستان می‌تواند با موافقت متهم تعقیب کیفری او را معلق نماید.”