“بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه”
نویسنده : مؤذن زادگان، حسن علی؛
(22 صفحه – از 23 تا 44 )
خلاصه ماشینی: زیرا درصورتیکه عامل صدمه خواه به نحو مباشرت یا شراکت در ایراد صدمات برحسب ادله محکمهپسند در اثنای منازعه مشخص باشد،طبق موازین قانونی موجود حسب مورد به مجازات قصاص نفس یا عضو یا جرح و یا به دیه و حبس و یا حبس محکوم میشود و با خلأ قانونی مواجه نیستیم و نیازی به انشای ماده 516 قانون مجازات اسلامی نبوده است. فرض اول:باتوجه به اینکه در مادهء 516،نامشخص بودن عامل صدمه شرط تحقق جرم قلمداد نشده است،قانونگذار فرض نموده که اگر در یک نزاع دستهجمعی تعدادی از منازعین به عنوان عامل صدمه مشخص شوند،برحسب مورد طبق مواد قانون که قبلا بیان گردید،به قصاص یا دیه و حبس و یا حبس محکوم شوند. و به لحاظ حقوقی نیز اگر چنانچه گفته شود،منازعین با ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد(ایراد صدمات بدنی و شرکت در منازعه)شدهاند،این امر از مصادیق تعدد معنوی محسوب شده و مجازات اشد که همانا قصاص یا دیه،یا دیه و حبس و یا حبس برحسب مورد است،باید بر آنان تحمیل شود. ب-مسئول پرداخت دیه:در نظام کیفری سابق طبق ادارهء حقوقی و نیز رأی به منزله قانون وحدت رویه سال 25 دیوان کشور که مطالبهء ضرر و زیان ناشی از ایراد صدمات بدنی در اثنای منازعه را امکانپذیر دانستهاند،در صورت طرح دعوای ضرر و زیان از سوی هریک از منازعین،سایر آنان باید طرف دعوی قرار گرفته و بهطور تساوی ضرر و زیان را بپردازند،ولی در نظام کیفری فعلی؛بهفرض امکان مطالبه دیه به شرحی که تبصرهء 2 مادهء 516 مقرر نموده،قانونگذار مسئول پرداخت دیه را مشخص نکرده است.
آخرین دیدگاهها