مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده : ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛

(‎22 صفحه – از 93 تا 114 )

خلاصه ماشینی: اما این عدم صلاحیت،مطلق نیست،زیرا امروزه حقوق بین‌الملل کیفری با شناسایی‌ مسئولیت کیفری برای افراد(صرف‌نظر از مقام و موقعیت شغلی که دارند)به دلیل‌ ارتکاب جرائم بین‌المللی،اولا مصونیت را در مورد آنان مجرا نداسته و ثانیا با اعمال‌ اصل محاکمه و مجازات ملی،رسیدگی به آنها را تحت شرایطی در صلاحیت قضایی و اجرایی هر کشوری قرار داده است. “(بند 2 ماده‌ی 72) با توسعه و تحول حقوق بین‌الملل،استثناثات وارده بر اصل مصونیت کشورها و مقامات حکومتی روزبه‌روز و به نفع جامعه‌ی بین‌المللی گسترده شده است،تا بدانجا که حتی‌”برخی معتقدند که اگر کشوری ابتدایی‌ترین قواعد رفتار با ملتهای متمدن را زیر پاگذارد،دیگر نمی‌تواند از چتر حمایتی دکترین اعمال حاکمیت استفاده کند. (به شرح بند 2-7) 2)حال اگر قاعده‌ی نقض شده حقوق بین‌الملل(عمل)از سوی کشوری همان اصل‌ مصونیت باشد،آیا کشور زیان دیده می‌تواند متقابلا اصل مصونیت کشور متخلف را نادیده انگارد؟(مانند ماده واحده‌ی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران به شرح بند 1) در پاسخ ابتدایی به پرسش بالا باید باتوجه به دلیل مذکور در بند 1،ظاهرا مشروعیت این‌گونه اقدامات متقابل را به دلیل همسانی اعتبار دو قاعده موضوع عمل و عکس‌العمل پذیرفت. (مانند قانون ضد تروریسم آمریکا و صدور احکامی بر این‌ اساس علیه دولت جمهوری اسلامی ایران)این‌گونه اقدامات اصولا نه تنها مجاز و مشروع‌اند،بلکه کشورها موظف‌اند در قوانین کیفری خود اصل قانونی بودن جرم و مجازات بین‌المللی را براساس حقوق بین‌الملل رعایت و در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code