علم قاضی در حقوق جزای ایران

نویسنده : مؤذن زادگان، حسن علی؛

(‎36 صفحه – از 177 تا 212 )

خلاصه ماشینی: “2-در جرایم(مستوجب)تعزیر و مجازات بازدارنده-که غالب جرایم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد-با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرایم‌ به شرح ماده 501 و باتوجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز باتوجه به اینکه‌ مطابق مفاد ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب،اقرار متهم در صورتی‌ معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،مطلعین و کارشناسان که به‌عنوان دلیل شرعی اخذ نشود،نظام دلایل‌ معنوی حاکم است. این وضعیت در قانون مجازات اسلامی موجب شده است که برخی از صاحب‌نظران‌ در خصوص اطلاق قلمرو اعتبار علم قاضی برای اثبات کلیه جرایم مستلزم حقوق الهی و حقوق الناس دچار تردید گردیده و نظریاتی به شرح ذیل ابراز نمایند: 1-باتوجه به‌عنوان‌”حاکم شرع‌”در صدر مادهء 501 اخیر الذکر برخی تصور کرده‌اند،قاضی منصوب یا مأذون نمی‌تواند به علم خود براساس شرایط مقرر قضاوت‌ کند. علم مزبور در حقوق جزای ایران باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشداست و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه، تحصیل شود و بدین ترتیب در حقوق ایران،علم ناشی از رؤیت یا استماع واقعهء مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت است، زیرا طبق آنچه برخی از فقها و حقوقدانان اظهار داشته‌اند،حجیت چنین علمی از منابع و متون حقوق اسلام استنباط نمی‌شود و اتکاء به آن موجب خدشه به حق دفاع متهم‌ است،و قاضی دادگاه در این فرض شاهد واقعه مجرمانه است و مستند به بند”دال‌”ماده‌ 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت برای‌ تصدی امر قضاء را نخواهد داشت.”