روند متحد الشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

نویسنده : جلالی، محمود؛ شکوری، معصومه؛

(‎28 صفحه – از 151 تا 178 )

چکیده:

دولت ها به منظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بین المللی و همچنین وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره می کوشند تا اختلاف های ناشـی از تفـاوت قـوانین خود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم ، بـرای فعالیـت هـای اقتصـادی را تـامین کننـد. قوانین متحدالشکل ، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد می شـود. قوانین متحدالشکل ، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و می توانند به دو صورت الـزام آور یـا اختیاری ، راهکار مسـاله ی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده ، مـی تواننـد تنهـا راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن ، قاعده ی ماهوی وضـع کننـد. در حال حاضر سازمان های متعدد دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ، فعالان اصلی در طراحـی قواعـد متحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها با الـزام آوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـد اصول و راهنماهای حقوقی (تنها به روش اقناع وجـدانی دولـت هـا)، تصـویب و اجـرای قـوانین متحدالشکل را سرعت داده اند. سازمان های یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـام هـای حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی ، به این مهم دست یافته اند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیت های متحدالشـکل سـازی در حقـوق قراردادهـا می باشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولت هـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروری مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.