تاملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران

نویسنده : ارسطا، محمد جواد؛ اکبری، مینا؛

(‎29 صفحه – از 33 تا 61 )

چکیده:

نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله­ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین­المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه­ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده­ایم. دقت در نظم حقوقی بین‌المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می‌شود و تحت شرایطی این انتقاد می­تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می­توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code