تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل

نویسنده : سربازیان، مجید؛ زبرجد، سیده فاطمه؛

(‎28 صفحه – از 43 تا 70 )

چکیده: تهاتر از نهادهای موثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت‌های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه‌ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشا‌ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می‌شود. در فقه امامیه بیش‌تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می‌نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت‌های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها به‌ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code