لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز

نویسنده : رضوانی، سودابه؛ دریانورد، سیده وحیده؛

‏(32 صفحه – از 45 تا 76)

چکیده: جرم قاچاق صرف‌نظر از ابهامات فعلی در تعریف و تطبیق مصادیق آن با این تعریف، به تناسب اشیا و اموال مورد قاچاق اشکال متنوعی دارد. اما شاید و البته بنابر واقعیات موجود چندان دور از ذهن نباشد اگر از وقوع گستردهی این جرم به شکل کاملا سازمان یافته در برخی از نقاط کشور یاد کنیم. نمونهی بارز جرم سازمان یافته‌ی قاچاق که حتی مقنن را به قانون‌گذاری صریح در این حوزه واداشت، قاچاق و عرضهی خارج از شبکهی فرآورده‌های نفتی یارانهای به ویژه در مرزهای جنوب، جنوب شرقی و غرب کشور میباشد (دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 16/2/1387 و اصلاحیهی آن مصوب 30/2/1388). اما سخن در این است که تا چه اندازه در قوانین موجود پیرامون قاچاق کالا و ارز، سازمان یافتگی این جرم – که طی دهه‌های اخیر نمودهای بیشتری از آن را شاهد بودیم – در سیاست‌گذاری کیفری مد نظر قرارگرفته است. ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز به شکل سازمان یافته در مقایسه با قاچاق معیشتی، نه تنها باعث گسترش آثار زیان‌بار این جرم میگردد بلکه حتی سبب تسری این آثار به برخی از حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی میشود که خود سرآغاز نابه‌سامانیها، معضلات عدیده و ارتکاب بسیاری از جرایم دیگر به تبع این جرم است. با در نظر داشتن این مهم و نیز با عنایت به این که مرتکبان این جرم یعنی کسانی که ابزاری برای تحقق اهداف سازمان‌ها و تشکلات قاچاق میگردند، به‌ وسیلهی ادغام و جذب در سازمان‌های مذکور جامعه را از بخشی از نیروی انسانی فعال محروم میسازند، لازم است بار دیگر به بررسی و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و خصوصا مصوبات اخیر از حیث اتخاذ رویکردی افتراقی و متفاوت در مبارزه با جرم مزبور بپردازیم. در این نوشتار با بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز به‌ ویژه در حوزهی عرضه با نگاهی به لایحهی جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابعاد گوناگون جرم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز تحلیل خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code