بررسی سیر تقنینی و نارسایی های قوانین و مقررات موجود در پیش گیری

نویسنده : کریم، حمید رضا؛

‏(34 صفحه – از 111 تا 144)

چکیده:

با بررسی سابقه تقنینی در خصوص قاچاق کالا و مبارزه با آن به قوانین مختلفی برخورد می‌نماییم که سابقه آن از سال 1312 آغاز می‌شود. مانند: قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز (مصوب 29/12/1312)، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب 12/2/1374)، قانون نظام صنفی (مصوب 24/12/82)، قوانین بودجه سال‌های 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، قانون امور گمرکی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه و سایر قوانین مرتبط. تمامی ‌این قوانین به منظور پیش‌گیری یا مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده یا حداقل یکی از انگیزه‌های اصلی مقنن در تدوین آن‌ها مقابله با پدیده قاچاق بوده است که جملگی ناشی از اهمیت موضوع قاچاق در راستای صیانت از حقوق دولت، حفظ بیت‌المال و حمایت از تولید داخلی می‌باشد، علی‌رغم اهمیت ویژه‌ای که مقنن به موضوع مقابله با قاچاق قایل شده است، وجود قوانین و مقررات مختلف با رویکردهای متفاوت می‌تواند موجب اجمال و ابهام و تعارض شده و گاه موجب سرگردانی مراجع رسیدگی کننده در اعمال هر یک از این قوانین باشد. از طرف دیگر با نگرش در قوانین مختلف به مراجع متفاوت برخورد می‌نماییم که همه آن‌ها صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق کالا را دارند، لذا وجود مراجع مختلف با صلاحیت‌های مختلف در خصوص موضوع واحد موجب بروز اشکالات عدیده عملی در نظام حقوقی کشور شده و عملا از یک طرف موجب تضییع حقوق شهروندی و از طرف دیگر ضربه به اقتصاد ملی کشور می‌گردد. بنابراین در این مقاله سعی می‌شود با شیوه توصیفی تمامی ‌قوانین و مقرراتی که در رابطه با پیش‌گیری از قاچاق کالا و ارز (خصوصا قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه) تقنین شده‌اند بررسی و ضمن بیان تعارضات شکلی و ماهوی آن‌ها، در حد بضاعت راه‌کارهای برون رفت از این تناقضات قانونی ارایه شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code