نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و جایگاه آن در تحقق سیاست های کلی اصل 44

نویسنده : فاطمی، ذوالفقار؛ یاراحمدی، علی حسین؛ ‏

(24 صفحه – از 137 تا 160)

چکیده:

نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دارای جایگاه محوری در پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در کشور ما رسالت حاکمیت در تحول اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی با تقلید کورکورانه از سیستم‌های اقتصادی نامتوازن از جمله اقتصاد دستوری (مداخله بی‌حد و مرز دولت)، اقتصاد آزاد (عدم مداخله دولت) و اقتصاد مختلط صرفا دولتی و خصوصی؛ غیرقابل تحقق است. دستیابی به چنین رسالتی مستلزم نظام اقتصادی عادلانه و متوازن است که در سیاست‌های کلی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است. با این رویکرد، مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از ویژگی‌های دولت حداکثر و دولت حداقل، اعمال حاکمیت از طریق سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی در بخش‌های دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) است. مسئولیت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی ناشی از آن است که وقوع تخلفات اقتصادی و تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف‌کنندگان، یک پدیده اجتناب‌ناپذیر در فرایند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است و از آنجا که مردم با نسبت دادن بی‌عدالتی جامعه به مجموعه حاکمیت، «حق برخورداری از حمایت دولت» را مطالبه می‌نمایند، انجام این مسئولیت توسط دولت با نگاه پیشگیرانه و بازدارنده از طریق تعزیرات حکومتی که ریشه در مبانی امور حسبه در فقه اسلامی دارد جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده کاملا خطیر و انکارناپذیر است. به‌علاوه، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 مستلزم رویکرد نوین دولت در نظارت و کنترل امور اقتصادی با استفاده از اختیارات تعزیرات حکومتی متناسب با مسایل اقتصادی و نیازهای روز کشور است.