ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعی شورای نگهبان

نویسنده : رحیمی، مهدی؛ جعفری شریک‌آباد، صادق؛ کریم‌دادی، بهاره؛ ‏

(14 صفحه – از 51 تا 64)

چکیده:

قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقی آلمان است و با واقعیت جامعة ما، که مبتنی بر فقه امامیه است، هماهنگی ندارد. بدین‌روی،‡‡‡‡ با گذشت زمان، قانون‌گذار مادة 73 قانون مذکور را با بند 2، مادة 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمنی جزئی کرده و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده ‌است. بنابراین، نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق‌الذکر در خصوص اسناد عادی، که ادلة قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نیست؛ زیرا مادة 1291 قانون مدنی، این‌گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. در حقیقت، با نسخ مادة 73 قانون «ثبت ‌اسناد و املاک» از لحاظ اصولی، می‌توان گفت: مادة 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. علاوه بر این، قوانین خاصی وجود دارند که قوانین ثبتی را نسخ جزئی کرده‌اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستاجر» است که در واقع، شکلی از مادة 1291 قانون مدنی هستند. چنان‌که از بند 1 مادة 1291 برمی‌آید، اگر طرفی که سند علیه او اقامه ‌شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و یا به موجب مادة 225 آیین دادرسی، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضی محرز گردد قاضی، که خود مامور دولت است، به‌موجب مادة 1291 قانون مدنی، در حدود صلاحیت، که از مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اعلام مالکیت می‌کند و این اعلام مالکیت سندی رسمی محسوب می‌گردد و در روابط بین طرفین معتبر است.