تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران

نویسنده : رستمی، ولی؛ آشتیانی، فهیمه؛

‏(16 صفحه – از 7 تا 22)

چکیده:

در مفهوم شناخته‌شده از داوری ـ که داوری اختیاری نامیده می‌شود ـ طرفین با خواست و اراد‌ة خویش داوری را به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می‌کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به‌نحو بیشتری تامین می‌گردد، در‌حالی‌که در نقطة مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون‌گذار جایگزین ارادة شخصی افراد می‌شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون‌گذار، مکلف به رجوع به داوری می‌گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همة اقسام داوری‌های اجباری به یک میزان نیست و در پاره‌ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می‌گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم‌ترین دلیل رد آن می‌تواند تایید قوانین ناظر بر داوری‌های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در‌هر‌حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفا مفهومی انتراعی نیست و نه‌تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده‌اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتا به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code