محدودیت های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا

نویسنده : مصطفی زاده، فهیم؛ ‏

(16 صفحه – از 77 تا 92)

چکیده:

حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است ؛ زیرا تعیین و تعریف جرم ، طبقه بندی و دسته بندی آن ، تعیـین مجازات و فرایند محاکمـه و اجـرای مجـازات بـر عهـده آن گذاشـته اسـت . بـر همـین اسـاس ، نیازمنـد ایجـاد قیـود و محدودیت هایی است . این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشـور محسـوب مـیشـود، ایجاد میگردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابـر قـدرت بـیش از حـد دولت ، تعادل ایجاد کرده است . قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنـوان «حقـوق ملـت » بـه حقوق و آزادی های فردی توجه کرده ، اصولی را وضع کرده . کـه مجلـس شـورای اسـلامی در اعمـال محـدویت بـر آن اصول ، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قـوة قضـائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشـته و آنهـا را مـورد توجـه قـرار دهـد. ایـن مقالـه ، ضـرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقـوق کیفـری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار میدهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code