تاملی بر تمایز اموال عمومی از سایر اموال و آثار مترتب بر آن

نویسنده : رستمی، ولی؛ معصومی، مسعود؛

‏(18 صفحه – از 57 تا 74)

چکیده:

در سطح کلان مفاهیمی مانند مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی را می‌توان واجد سلسله‌مراتب و متضمن نوعی تقدم تاخر دانست. به عبارت دیگر، با توجه به مفهوم حاکمیت دولت و با توجه به معانی و نتایجی که در گذشته از مفهوم حاکمیت دولت‌ها می‌توان گرفت، مالکیت عمومی را اصل و تنه درختی تصور کرد که مالکیت خصوصی متفرع و ناشی شده از آن است. با این وضعیت، در گذشته حقوقدانان حقی برای دولت در تملک خصوصی نمی‌دانستند و تملک را فقط بر اساس قانون مدنی می‌دانستند اما با گسترش نقش دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی به ‌تدریج برای دولت‌ها نیز حقی مبنی بر اینکه بتوانند مالک اموال باشند پدید آمد. اموال یا مشترکات عمومی به اموالی گفته می‌شود که جهت مصلحت عموم مردم و برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده‌اند مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر و… و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارند. بنابراین، برای تمایز اموال عمومی از سایر اموال، پنج معیار برای شناخت این اموال می‌توانیم شناسایی کنیم: الف‌. تعلق مال به شخص عمومی؛ ب‌. اختصاص مال برای استفاده عموم؛ ج. خدمت عمومی؛ د. قانونگذار؛ ه‍ . معیار رجوع به ذات و طبیعت مال. با توجه به تعلق اموال عمومی به عموم ملت، تابع قواعد و مقررات مخصوص به خود می‌باشد و آثاری بر آن مترتب است: الف‌. اصل عدم تملک خصوصی، ب. اصل عدم نقل و انتقال، ج. اصل عدم قابلیت توقیف، د. اصل عدم اعمال مرور زمان، ه‍ . اصل منع استفاده انحصاری، خ. اصل عدم اعتبار اماره تصرف.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code