مولفه‌ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»

نویسنده : موسی‌زاده، ابراهیم؛ ‏

(14 صفحه – از 99 تا 112)


چکیده:

واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب‌های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده‌اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مولفه‌ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می‌شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مولفه‌هائی می‌باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت‌گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مولفه‌ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش‌هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مولفه‌ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مولفه‌ها و اصول وجود دارند که پژوهش‌های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می‌باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام‌های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مولفه‌ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن‌ها و آثار برآمده از تحقق آنها می‌پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code