تقاص

نویسنده : تقی زاده داغیان، مجتبی؛

‏(30 صفحه – از 187 تا 216)

خلاصه ماشینی: “حتی خودآن معصومان علیهم السلام تحت فشار حکومت بوده‌اند و نیز به علت اینکه قضات جور برمسند قضا حاکم بوده‌اند و طرح دعوا نزذ آنها به تصریح ائمه علیهم السلام جایز نبوده است-از جمله روایت عمر بن حنظله که تصریح می‌کند«ما یحکم به فإنما یأخذ سحتا وإن کان حقه ثابتا»(کلینی،1376:67/1)؛یعنی مرافعه نزد آنها جایز نیست-لذا به این دلیلکه راه قضا مسدود بوده است،تقاص به عنوان راه وصول به حق تجویز گردیدهاست و در هنگام بسط ید حاکم عادل موردی برای تقاص باقی نمی‌ماند. دلیل این امر که پس از قسم مدیون در محکمه،تقاص جایز نمی‌باشد و اگرتقاص کند مالک نمی‌شود(امام خمینی،1403:396/2)،روایاتی است که تقاص پس از قسم مدیون را نهی کرده است؛از جمله:محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عنأبیه عن ابن فضال عن علی بن عقبة عن موسی بن أکیل النمیری عن ابن أبی یعفورعن أبی عبد الله علیه السلام قال:«إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه،فحلفأن لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له». در مقام دفاع از ادلۀ مانعان و مخالفان باید گفت،چون تقاص امری استثنایی وخلاف قاعده است،باید به قدر متقین(عدم امکان ترافع)اکتفا شود و با تجویزتقاص برای دائنی که می‌تواند با اقامۀ دعوا حق خویش را باز ستاند،تقاص را توسعهو قضا را محدود می‌نماییم که این امر خلاف نظم عمومی و مغایر مصالح اجتماع وچراغ‍7 سبز به هرج و مرج است و باید پرسید،آیا با چنین جوازی قضاوت،اختیاری وحتی تعطیل نمی‌شود؟آنچه به عنوان اصل«عدم وجوب رفع إلی الحاکم»مطرح شدهاست،مبنای روشنی ندارد.”