تقاص

نویسنده : تقی زاده داغیان، مجتبی؛

‏(30 صفحه – از 187 تا 216)

خلاصه ماشینی: “حتی خودآن معصومان علیهم السلام تحت فشار حکومت بوده‌اند و نیز به علت اینکه قضات جور برمسند قضا حاکم بوده‌اند و طرح دعوا نزذ آنها به تصریح ائمه علیهم السلام جایز نبوده است-از جمله روایت عمر بن حنظله که تصریح می‌کند«ما یحکم به فإنما یأخذ سحتا وإن کان حقه ثابتا»(کلینی،1376:67/1)؛یعنی مرافعه نزد آنها جایز نیست-لذا به این دلیلکه راه قضا مسدود بوده است،تقاص به عنوان راه وصول به حق تجویز گردیدهاست و در هنگام بسط ید حاکم عادل موردی برای تقاص باقی نمی‌ماند. دلیل این امر که پس از قسم مدیون در محکمه،تقاص جایز نمی‌باشد و اگرتقاص کند مالک نمی‌شود(امام خمینی،1403:396/2)،روایاتی است که تقاص پس از قسم مدیون را نهی کرده است؛از جمله:محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عنأبیه عن ابن فضال عن علی بن عقبة عن موسی بن أکیل النمیری عن ابن أبی یعفورعن أبی عبد الله علیه السلام قال:«إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه،فحلفأن لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له». در مقام دفاع از ادلۀ مانعان و مخالفان باید گفت،چون تقاص امری استثنایی وخلاف قاعده است،باید به قدر متقین(عدم امکان ترافع)اکتفا شود و با تجویزتقاص برای دائنی که می‌تواند با اقامۀ دعوا حق خویش را باز ستاند،تقاص را توسعهو قضا را محدود می‌نماییم که این امر خلاف نظم عمومی و مغایر مصالح اجتماع وچراغ‍7 سبز به هرج و مرج است و باید پرسید،آیا با چنین جوازی قضاوت،اختیاری وحتی تعطیل نمی‌شود؟آنچه به عنوان اصل«عدم وجوب رفع إلی الحاکم»مطرح شدهاست،مبنای روشنی ندارد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code