سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب

نویسنده : لوییز ماریا دیزپیکازو؛ مترجم : ویژه، محمد رضا؛ ‏

(30 صفحه – از 187 تا 216)

خلاصه ماشینی: “پس ایجاد هنجار به عنوان نتیجة توافق کافی نبود،بلکه باید در مجلس مردمی تصویب شده باشد و تنها این قوانین ممکن بود حقوق مدنی‌4را اصلاح نماید؛به عبارت دیگر،پس از قرن سوم پیش از میلاد،مجموعه‌ای از هنجارهای حقوقی به نام«حقوق حامی»5در جایگاهی فراتر از حقوق مدنی قدیم قرار گرفت بدون اینکه آن را حذف نماید. فایدة ذکر نظام پارلمانی دربارة مفهوم قانون این است که از پایان قرن سیزدهم میلادی،قانون مصوبه‌ای بود که-بدون توجه به مفاد آن-دو مجلس و پادشاه آن را تصویب می‌کردند. در نهایت،«سند حقوق»،1به عنوان مبنای جنبش قانون اساسی نوین این کشور،تصریح نمود که پادشاه حق وضع مقررات را ندارد و تمامی قوانین باید مصوب پارلمان باشد. در این زمینه،اختصاص قوة مقننه به تولید هنجارهای حقوقی،در واقع،تصویب انحصاری قوانین به عنوان معادلی برای حقوق نوشته بود و هیچ‌گاه قانون به عنوان مظهر اراده عمومی مد نظر نبود و این انحصار نیز به تعبیر پیزوروسو،1همان«انحصار حقوق سیاسی»2است. برای تأیید مفهوم شکلی«قانون»،نه تنها به جای نگرشی ساده به روند تصویب مصوبه‌های حقوقی باید نگرشی اراده‌گرا یافت،بلکه به قانون اساسی نیز باید با تردید نگریست یا به تعبیر دورکین،نباید قوانین اساسی را چندان جدی گرفت. . ecaP رابطه‌ای در خور اعتنا بین نظریه‌های مربوط به مصوبه‌های دولتی و اصل اختیار پادشاهی،به عنوان مبنایی برای ایجاد حوزة حقوق اساسی مناسب برای قوة اجرایی،وجود داشته است،ولی اختلافات جزئی را نیز در این زمینه می‌توان برشمرد. 2در تلقی از«قانون»به عنوان تجلی ارادة عمومی کاملا از بین نرفته است،مادة 53 منشور حقوق بنیادین اتحادیة اروپا نیز بر عدم امکان اعمال محدودیت برای حقوق مطرح شده در این منشور توسط قوانین،تأکید نموده است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code