دستور العمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرار داد در چشم اندازی تطبیقی

نویسنده : christina Hulmark Ramberg؛ مترجم : السان، مصطفی؛ ‏

(34 صفحه – از 159 تا 192)

خلاصه ماشینی: “آخرین مورد اینکه یوتا تفاوت میان شرایطی که ممکن است به موجب قانون،رعایت آن برای اعتبار حقوقی امضا لازم باشد و آنچه امکان دارد طرفین آن را به عنوان رویه‌های تجاری اعمال کنند،مورد توجه قرار داده است؛بنابراین،برخی از شرکتهای تجاری،بدون نیاز به تصریح قانونی می‌توانند در مواردی،امضا را لازم بدانند و همین طور مقرر نمایند که امضاهای انجام‌شده تصدیق شود یا به ثبت برسد. علاوه بر اطلاعاتی که به موجب حقوق اتحادیة اروپا ارائة آن الزامی شناخته شده،دولتهای عضو باید تضمین دهند که جز در صورت توافق مغایر بین طرفین عقد،البته نه مصرف‌کنندگان،حداقل،اطلاعات زیر از سوی سرویس‌دهنده به طور شفاف،کامل و بدون ابهام و قبل از اینکه متقاضی خدمات سفارش خود را تقدیم دارد،ارائه شود: t الف)مراحل مختلف فنی لازم برای انعقاد قرارداد؛ t ب)اعلام بایگانی یا عدم بایگانی مدارک انعقاد قرارداد از سوی سرویس‌دهنده و ذکر قابل بازیافت بودن این مدارک؛ t ج)روشهای فنی تشخیص و تصحیح اشتباهات،قبل از نهایی شدن سفارش؛ t د)زبانهای پیشنهادشده برای تشکیل قرارداد. آیا دستورالعمل تجارت الکترونیکی،دولتهای عضو را به گماشتن«پلیس اینترنتی»برای تعقیب عدم اطلاع‌رسانی از سوی تأمین‌کنندگان خدمات ملزم می‌کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد،ابزار فشار مأمور پلیس اینترنتی چیست؟ حکم به جریمه یا حبس؟ آیا ترک فعل مذکور جرم است؟ آیا مقصود واقعی تدوین‌کنندگان دستورالعمل،تنظیم ماده‌ای چنین مبهم بوده است؟ یا آنها صرفا خواسته‌اند بگویند که ارائة اطلاعات دربارة بسیاری از مسائل از سوی تجار،امری مطلوب است؟ ممکن است در تدوین این ماده،هیچ اثر حقوقی قصد نشده باشد،با این حال،جز در صورت تصویب صوری،به ندرت می‌توان در یک قانون،ماده‌ای یافت که هیچ‌گونه اثر حقوقی نداشته باشد.”