ترجمه ها: هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی

نویسنده : Alan S.Reid؛ مترجم : خمامی زاده، فرهاد؛

‏(18 صفحه – از 197 تا 214)

خلاصه ماشینی: “در این حالت، قواعد داوری، بین‌المللی شد و اگر تعلق این قواعد به تمامی شرکت‌کنندگان تضمین می‌شد، این امر، کاهش اختلافات دربارة داوری بین‌المللی را موجب می‌گردید، به ویژه اینکه قواعد مورد بحث قاعدتا باید برای کشورهای در حال توسعه قابل قبول باشد؛ زیرا همین قواعد پیش از این به وسیلة قدرتهای استعماری پیشین یا گروه کشورهای صنعتی به ایشان تحمیل نشده است. See: Andrew Okekeifere, Appointment and Challenge of Arbitrators Under the UNCITRAL Model Law Part 1: Agenda for Improvement, 2(5/6) Int’l A. با وجود این، باید خاطرنشان کرد که در سیستم حقوقی انگلستان، صلاحیت محکمة داوری برای تعیین قطعی میزان صلاحیتش حسب مواد 32 و 67 قانون داوری تحت کنترل قضایی قرار دارد. با وجود این، تحولات مثبتی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد دادگاههای انگلستان به نحو روزافزونی در پرونده‌های اخیر مطرح‌شده، به موجب مادة 68، استقلال محاکم داوری را رعایت می‌کنند؛ همان طور که قاضی «استوارت شاکلتون» اظهار داشته است: دادگاهها محدودیتهای مادة 68 را دربارة بازبینی قضایی روند داوری پذیرفته‌اند؛ در نتیجه، داوران در برگزاری روند مناسب با هر دعوای خاص، بیش از هر زمانی از آزادی عمل برخوردارند. حقوق بشر افزایش اعتماد به دخالت قضایی در روند داوری را موجب شده است؛ چرا که الزام به ارائة استدلال، تضمین‌کنندة این است که قضات با توجه کامل، درخواستهای رسیدگی پژوهشی نسبت به تصمیمات محاکم داوری را رسیدگی کنند و مخالفت غیر موجه و نادرست نورزند، البته تلقی دخالت قضایی به عنوان یک انتخاب رویه، همچنان می‌تواند زیر سؤال باشد. استانداردهای حداقل مورد توافق بین‌المللی برای این کشورهای تازه تأسیس بیشتر قابل قبول خواهد بود و احتمال بیشتری برای رعایت آنها از سوی این کشورها وجود دارد، ولی ضعف قانون نمونه همچون حقوق بین‌الملل، در کلی بودن قواعدش است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code