ضرورت جرم زدایی از انحرافات ‏

(4 صفحه – از 3 تا 6)

خلاصه ماشینی: “قانونگذار تا چه میزان می‌تواند با وضع قوانین، آزادی فردی و اجتماعی افراد جامعه را محدود سازد یا حق دارد و یا مصلحت اقتضا می‌کند در زندگی شخصی و اجتماعی آنان دخالت کند؟ به عبارت دیگر، اگر همة اعمال افراد جامعه به «هنجار» و «ناهنجار» تقسیم شود، آیا حکومت باید در مقابل همة ناهنجاریها واکنش نشان دهد و برای همة آنها ضمانت اجرایی کیفری در نظر گیرد. پر واضح است که درگیری حکومت (به پشتوانة قوانین کیفری) با تمام ناهنجاریهای موجود در جامعه، به عللی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولا هنجار یا ناهنجار بودن یک عمل بر اساس ارزشها و باورهای افراد جامعه نمود می‌یابد و این باورها و ارزشها که ریشه در فرهنگ و تمدن و تاریخ هر جامعه دارد، فراوان و گوناگون است و واکنش به همة ناهنجاریها به سبب کثرت آن، ناممکن می‌نماید و هر حکومتی درصدد واکنش به همة ناهنجاریها برآید، جز ناکامی و عجز، نتیجه‌ای نخواهد گرفت و در نتیجه، بسیاری از قوانین، متروک و بلااجرا خواهد ماند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code