مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- نویسنده: محمد عیسائی تفرشی
- صفحه ۲۷۷-۲۹۸
چکیده
در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت میکند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدتگراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدتگراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قویتر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کمتر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار میگیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت میشود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمیکند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا میکند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک میکند، نزدیکتر است.
این تحقیق نشان میدهد که در حقوق فعلی ایران، واژههای افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.
آخرین دیدگاهها