سکوت قانون و روش شکست آن
- نویسنده: محمدرضا بندرچی
- صفحه ۶۲-۷۵
چکیده:
شرح و تفسیر قانون یکی از روشهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان است؛ بدینگونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمدهاند که حقوق‌دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه میدهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبهرو میشود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیشبینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمیتواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح میشود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمیتواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده‌ای به نام سکوت قانون روبهرو میشویم. در سیستمهای حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون‌گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقولهای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبهرو شدن با قضیهای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمیتواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست‌و‌جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار میشود چراکه میتوان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدینترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص میگردد.
آخرین دیدگاه‌ها